بين دعيدعة وايت بناصر/نار تاكل بعضها-احمد العربي-

فروع النقابة الوطنية للمالية تساند محمد دعيدعة كاتبا عاماأنصار الأموي 'مستعدون لطرد الجميع' من الكونفدرالية 21:10 | 20.10.2008الدارالبيضاء: عبد المغربيةة اللطيف فدواش | المغربية العدد : 7214 - الإثنين 20 أكتوبر 2008 دخل طرفا الصراع في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مرحلة متقدمة من المواجهة، من خلال تعبئة الفروع، خاصة داخل النقابة الوطنية للمالية. إذ عبر 25 فرعا، من أصل 32، إلى حدود صباح أمس الأحد، عن مساندتهم للكاتب العام، محمد دعيدعة، فيما ساند فرعان فقط، هما الرباط والحسيمة، حسب عبد الرزاق أيت بناصر، قرار نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية، طرد دعيدعة. وكال أيت بناصر الاتهامات لمناصري دعيدعة، واعتبرهم "خارج المشروعية"، وسماسرة، يملكون الفيلات وسيارات الدفع الرباعي"، مؤكدا أن الكونفدرالية "مستعدة لطرد جميع المعارضين لقرار طرد الكاتب العام لنقابة المالية". وعجز الموالون للكاتب العام للكونفدرالية، محمد نوبير الأموي، عن عقد اجتماع المجلسين الإداري والوطني للنقابة الوطنية للمالية، وقرروا، حسب تصريح لأيت بناصر، "النزول، هذا الأسبوع، إلى الفروع، لتعبئتها، قبل تحديد موعد اجتماع المجلسين". في المقابل، أكد محمد دعيدعة أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية اجتمع، أول أمس السبت، في الدارالبيضاء، بحضور 12 عضوا من أصل 17، وقرر عقد اجتماع المجلس الوطني في غضون هذا الأسبوع، مفضلا إرجاء الإعلان عن الموعد والمكان. واعتبر أيت بناصر، في تصريح لـ"المغربية" أن الاجتماع، الذي عقده 5 أعضاء من المكتب الوطني، السبت الماضي، "اجتماع شرعي لأعضاء يمثلون الشرعية، لأنهم استجابوا للقرار الشرعي للكونفدرالية". وأكد أيت بناصر أن الأعضاء، الذين زكوا شرعية استمرار دعيدعة كاتبا عاما لنقابة المالية، "لا يمثلون الشرعية، ووضعوا أنفسهم خارج إطار النقابة الوطنية للمالية، والكونفدرالية الديمقراطية، مهما كان حجمهم وعددهم". وكشف أيت بناصر أن حدو عياد، نائب الكاتب العام، الذي أصبح "بقوة القانون" الكاتب العام الحالي للنقابة الوطنية للمالية، "استدعى جميع الأعضاء هاتفيا لحضور اجتماع المكتب الوطني، لكنهم رفضوا"، الأمر الذي أكده دعيدعة، مشيرا إلى أن أعضاء المكتب الوطني رفضوا حضور اجتماع في مقر الكونفدرالية في غياب الكاتب العام الشرعي للنقابة الوطنية للمالية، وهو شرط رفضه أصحاب الأموي، حسب دعيدعة، الذي أضاف أن أعضاء المكتب الوطني لنقابة المالية "اصطفوا إلى جانب الشرعية، إذ أن جميع الفروع، قيادة وقواعد، تزكي قرارات المكتب الوطني، باستثناء ثلاثة أشخاص في فرع الرباط". وعلق أيت بناصر على هذا الدعم بكونه "خارج الشرعية، لأنه جاء من خارج المقرات الجهوية والإقليمية للكونفدرالية"، مشيرا إلى أن "أي رسالة، أو اجتماع، أو دعم خارج الكونفدرالية لا مشروعية له"، وأنه "رفقة حدو عياد، المؤسسين الحقيقيين للنقابة الوطنية للمالية"، وأنه هو من "استقطب دعيدعة إلى النقابة، والسباق للنضال، وكاتب أول مقال عن وزارة المالية، وأول من احتج عليها". واعتبر أيت بناصر أن من بقي معهم "مناضل، ومن اصطف في الطرف الآخر مجرد سماسرة، يمتلكون الفيلات والسيارات الرباعية الدفع (الكاط كاط)". وحول الأسباب، التي حالت دون فضح "السماسرة" حين كانوا يتحملون، إلى جانبهم، المسؤولية، ويفاوضون باسمهم الوزارة ويمثلونهم في البرلمان، قال أيت بناصر إنه "لا يتهم أحدا، والنقابة لا تملك الوثائق التي تثبت ذلك، كما أنها كانت تحافظ على وحدة الإطار"، مشيرا إلى أن كل ما قاله منشور على مواقع الإنترنيت. أما دعيدعة، فوصف اتهامات أيت بناصر بـ"كلام الجبناء والمهزومين"، وقال إنه يفضل عدم الرد، والدخول في "صراع مجاني"، قبل أن يستدرك أنه "مستعد لتوقيع عقد بيع، بالمجان، لممتلكاته العقارية للمدعي ومن يدور في فلكه"، مدليا برقم بطاقته الوطنية ورقم بطاقة زوجته، ومتحديا الجميع، "خاصة المدعي"، إن وجد شبرا في ملكه. وأضاف أنه يصرح بممتلكاته للبرلمان وللهيئة السياسية، التي ينتمي إليها، وأنه اقتنى سيارته عن طريق سلف الليزينغ. وبينما اعتبر الحزب الاشتراكي الموحد، الذي يشغل محمد دعيدعة عضوية مكتبه السياسي، أن الخلاف الحالي بين النقابة الوطنية للمالية والمكتب التنفيذي للكونفدرالية "شأن نقابي"، شن مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة، وعضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية، حربا على رفيقه في الحزب، محمد دعيدعة، على مواقع الإنترنت. وتعود تداعيات الصراع، الذي يهدد المركزية النقابية بالتصدع من الداخل، إلى قرار المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل بطرد المستشارين البرلمانيين الأربعة، الذين حضروا افتتاح الدورة التشريعية، وهم عبد الرحيم الرماح، ومحمد دعيدعة، ومحمد لشكر، وعبد المالك أفرياط، من "كل التنظيمات الكونفدرالية، وتجريدهم من جميع المهام المرتبطة بالمسؤوليات في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل". ________________________________________ إن آفات عملنا في المنظمات النقابية المغربية هو غياب الديمقراطية ، وقبلها غياب النقاش العمومي ،مما يجعل من الماسكين بزمام المسؤولية عفوا البيروقراطية النقابية ، يسمحون لأنفسم باتخاذ القرارات دون الرجوع الفعلي إلى الهياكل التنظيمية المقررة ، فقرار الانسحاب من من غرفة المستشارين قرار سياسي بامتياز ، والقرار السياسي لايكون فجائيا إلا في حالات نادرة واستثنائية ،لكن الرفيق الأموي كان له رأي آخر فلقد فكر وقرر وقرر كما فكر ، وهذه أحد عيوبه ، فكما كان الأمر بالنسبة للتصويت الأيجابي على ميزانية حكومة جطو فوجىء الكدشيون بالقرار ، وبما أن الكدشيين أعضاء المجلس الوطني بما فيهم أعضاء مجلس المستشارين لم يكن بإمكانهم سوى التسليم بالقرار وخاصة أنه تمت مقايضة قبول طريقة اتخاذ القرار الإعلان عن إضراب عام ، فلقد اعتبر القرار مقدمة لفعل نضالي ، رغم كون البعض ظل يزمجر في دواخله دون أن يملك الشجاعة الكافية للصدح بمعارضته القرار , وقد تبين في الأخير أن القرار كان قرار حق اريد به باطل ، فجاءه الباطل من مستشاريه ، الذين سلموا بالقرار في وقته و نقضوا اليوم القرار دون أن تكون لهما لجرأة السياسية اللازمة لأعلان موقفهم و طرحه للنقاش الكونفدرالي ، والقيام بما يقومون به من حملة لتأييد قرارهم السياسي، إن كان سياسيا . اليوم وقد طرد الأموي، رفاق الأموي، طفى إلى السطح نقاش من نوع آخر ،نقاش التخوين ، نقاش علي وعلى أعدائي ، نقاش رديء، نقاش هابط ، نقاش كلكم لصوص ، نقاش نشرالغسيل المتسخ ، نقاش البلهاء لا نقاش العقلاء ، نقاش ينم عن خلل ما فينا نحن قبيلة الكدشيين وقبيلة اليسار عموما و النخب المغربية بشكل أعم ، نتفق فننافق و نختلف فتفترق وكل منا منا يتهم الآخر كونه سارق , الكل يتآمر على الكل ، عقلية سكنت سكولوجية النخبة المغربية ، تصوروا لو أن المستشارين لم يطردوا فسيكون متفقين مع الأموي يارفيق، وسيكون الأموي راضيا عنهم . في أحدالمجالس نعت الأموي فيما يشبه التهكم أحد المستشارين المطرودين "بفرفر يعلق الجرس " دون أن يذكر لمن يعلق الجرس، وها نحن اليوم يعلق لنا الجرس ، ونحس كأننا أغنام في مأذبة الذئاب. المستشارون المطرودون ارتكبوا خطأ،بعودتهم إلى البرلمان بتلك الطريقة بغض النظر عن صحة قرار الانسحاب منه ، كان عليهم أن ياخذ الانتظار بعض الشيء ،وخاصة أن جلسات الحوار الاجتماعي على الأبواب و قد يفهم من قرارهم إشارة سياسية لجهة ما ، و المكتب التنفيذي كان عليه أن ينذرهم بالتراجع عن قرارهم تم يتخذ القرار الحاسم في المجلس الكونفدرالي الوطني . وفي انتظار أن يستفيق مناضلوا الصف التقدمي من دوخة الماضي التراجدي ، و يزيحوا الغشاوة عن عقولهم ، العالم تغيير والمغرب تغير ،والمغاربة تغيروا ولم يغيروا ، فانظروا إلى مغرب اليوم بعيون اليوم ، وكفى من البحث عن مواقع غير مستحقة ، واستحقاق الموقع يقتضي العمل الميداني مع المواطنين والمواطنات من أجل الرفع من وعيهم بالوقوف معهم لتحقيق مطالبهم الاجتماعية والسياسية وحماية الوحدة الوطنية في اختلافها . الزعيم يأكل مريديه... غياب الديمقراطية هي السبب الرئيسي في كل مايقع سواء في التنضيمات النقابية او السياسية.ةتبقى الاجهزة التي لها صلاحية اتخاذ القرارات مغيبة.